برخی از مشوق ها و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری گردشگری در ایران

محبوب‌ترین یادداشت ها

تعداد بازدید: 109
تعداد بازدید: 109

برخی از مشوق ها و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری گردشگری در ایران

5
(3)

در بخش تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گردشگری فعالیت ها و اقدامات گسترده ای صورت پذیرفته است تا با در نظر گرفتن نگرانی های سرمایه گذاران و ارائه راهکار در این جهت مشوقی برای جذب سرمایه در صنعت گردشگری و هتلداری ایجاد گردد. از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در زمینه تشویق سرمایه گذاری در بخش گردشگری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. براساس «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی»، ریسک غیرتجاری سرمایه گذاری، در صورت اخذ مجور سرمایه گذاری از هیأت سرمایه گذاری خارجی ایران، به طور کامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی ازجمله امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری خارجی همچون تامین مالی پروژه (Project Financing) ، ترتیبات بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT)کوتاهتر شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی در هیات سرمایه گذاری خارجی از جمله مزیت های قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی می باشد.
  2. معاونت براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم نمودن زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام به تصویب ۱۱۶۵ منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری نموده است. مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی و محلی برای ارایه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شوند. هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارکها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخهای مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایهگذاران و بهره برداران ارایه نمایند.
  3. بر اساس ماده ۴ «آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف  مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج  سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. همچنین مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک  سال اضافه می شود.

در صورتی که سرمایه گذاری انجام  شده موضوع این ماده  با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به  ازای هر پنج  درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده  درصد (۱۰%) به مشوق این ماده  به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه  درصد (۵۰%) اضافه می شود.

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده  پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش  سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده  از پرداخت پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند.

  1. در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مشوق های سرمایه گذاری خارجی بسیاری پیش بینی شده است. مستثنی بودن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره شدن منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط مهمترین ویژگی این مناطق می باشد. برخی از مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد عبارتند از:

الف) بر اساس ماده ۲۰ مقررات عمومی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه، آزاد می باشد.

ب) بر اساس ماده ۱۳ مقررات مزبور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره­برداری مندرج در مجوز به مدت سی سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.

ج) بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴ مقررات فوق، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است.

د) بر اساس بند ۱ ماده ۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیتهای زیربنایی (به استثنای وسایل تزیینی و مبل) باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند.

  1. بر اساس توافقنامه دوجانبه منعقد شده در سال ۱۳۸۶ بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های گردشگری تمهیدات مناسبی به منظور تسهیل در اجرای پروژه های گردشگری اندیشیده شده است.
  2. براساس ماده ۲۲ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

الف) سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

ب) سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقهای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

ج) تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

د) عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

  1. بر اساس ماده ۶ «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی»، سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقه ­ای یا تمام شده به گونه ­ای که موجب تقلیل در آمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند.
  2. بر اساس ماده ۱۲ «آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی»، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردی، از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر اساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند. همچنین براساس تبصره ماده فوق الذکر شهرداری ها موظفند برای افزایش زیربنای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را بر اساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند. علاوه بر این، بر اساس بند ب ماده مزبور، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاههای ذیربط موظفند هزینه ها مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری محل و میزان مصرف بر اساس تعرفه بخش صنعت محاسبه ودریافت کنند.
  3. بر اساس ماده ۵ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.

منبع: بیان امروز

به این مطلب امتیاز دهید.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا : 3

امتیازی ثبت نشده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.