در سال‌های اخیر، به واسطه مسئولیت‌های اجرایی و همچنین فعالیت در حوزه راهبری و تسهیلگری پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، فرصت هایی فراهم شد تا پرونده‌های متعددی را از مرحله صدور موافقت اصولی تا بهره‌برداری دنبال کنم. فارغ از اینکه این پروژه‌ها در کدام استان باشند، یک واقعیت تقریباً در همه آن‌ها مشترک است؛ و آن این است که بسیاری از پروژه‌های گردشگری به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، هرگز به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند و یا اینکه با تاخیر طولانی به بهره برداری می رسند و این با نظام و اصول سرمایه گذاری منطبق نیست.
به اعتقاد من، امروز سه چالش بیش از هر عامل دیگری بر سرنوشت پروژه‌های احداثی سرمایه گذاری گردشگری در کشور اثرگذارند؛ چالش هایی که اگر برای آن‌ها چاره‌اندیشی نشود، شاهد افزایش روز افزون تعداد پروژه‌های ناموفق گردشگری خواهیم بود.
چالش نخست) فرآیند فرسایشی استعلام‌های بین‌دستگاهی
بر اساس فرایندها و رویه های جاری، پس از صدور موافقت اصولیِ گردشگری، سرمایه‌گذار وارد مرحله‌ای می‌شود که باید استعلام‌های لازم را از طریق سامانه یکپارچه مدیریت زمین از دستگاه‌های مختلف دریافت کند. این مرحله، در بسیاری از پروژه‌ها به ویژه در پروژه های واقع در حریم و خارج از حریم شهر ها و روستاها، به طولانی‌ترین و فرسایشی‌ترین بخش فرآیند سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود و در عمل، بخش قابل توجهی از زمان اعتبار موافقت اصولی، صرف پیگیری پاسخ استعلام‌ها و رفت‌وآمد میان دستگاه‌های مختلف می‌شود.
آنچه این فرآیند را دشوارتر می‌کند، صرفاً طولانی بودن زمان پاسخگویی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، هر دستگاه پاسخ خود را به تصمیم یا تأیید دستگاه دیگری موکول می‌کند. برای نمونه، امور اراضی تعیین تکلیف واگذاری یا تغییر کاربری زمین را به مصوبه کارگروه امور زیربنایی منوط می‌کند و دستگاه دیگری نیز پاسخ خود را به اخذ تأییدیه از مرجع دیگر وابسته می کند. نتیجه این زنجیره، افزایش زمان و پیچیده‌تر شدن مسیر سرمایه‌گذاری است.
از سوی دیگر، برخی پاسخ‌های استعلام نیز دارای مدت اعتبار مشخص هستند. بارها در پرونده‌های سرمایه‌گذاری مشاهده کرده‌ام که سرمایه‌گذار پس از ماه‌ها پیگیری، پاسخ یکی از دستگاه‌ها را دریافت می‌کند، اما در همان زمان اعتبار پاسخ دستگاه دیگری به پایان رسیده و ناچار است کل فرآیند را دوباره از ابتدا آغاز کند. این چرخه تکرارشونده، نه ارزش افزوده‌ای برای پروژه ایجاد می‌کند و نه کمکی به اجرای بهتر قوانین؛ بلکه تنها زمان، هزینه و انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد.
موضوع دیگری که در حوزه سرمایه گذاری گردشگری با آن مواجه هستیم، موازی‌کاری در اخذ استعلام‌هاست. با وجود اینکه بخش عمده استعلام‌ها از طریق سامانه یکپارچه مدیریت زمین انجام می‌شود، اما متاسفانه در برخی موارد مراجع دیگری همچون مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی و … نیز مجدداً استعلام‌های مشابه یا جدید مطالبه می‌کنند و این موضوع، فلسفه یکپارچه‌سازی فرآیندها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چالش دوم) تأمین مالی پروژه های نیمه تمام
یکی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری آن است که سرمایه‌گذار باید با پشتوانه مالی و یا سرمایه اولیه مناسب وارد فرایند سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری شود. به اعتقاد من، برای پروژه‌های بزرگ گردشگری، تأمین حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه مورد نیاز در ابتدای کار، یک رویکرد منطقی، حرفه‌ای و هوشمندانه است.
با این حال، تجربه نشان داده که حتی پروژه‌هایی که با چنین پشتوانه‌ای آغاز می‌شوند نیز در ادامه مسیر با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند؛ زیرا هزینه‌های اجرا، قیمت مصالح، تجهیزات و خدمات در ایران با سرعتی بیشتر از برآوردهای اولیه افزایش پیدا می‌کند.
به همین دلیل، تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها سال‌ها در پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی می‌مانند. این پروژه‌ها نه نیمه‌کاره محسوب می‌شوند و نه امکان بهره‌برداری دارند؛ در واقع در نقطه‌ای متوقف می‌شوند که ادامه مسیر بدون منابع مالی جدید تقریباً امکان‌پذیر نیست.
در چنین شرایطی، ابزارهای موجود تأمین مالی نیز پاسخگوی نیاز واقعی پروژه‌ها نیستند. چراکه تسهیلات بانکی معمولاً با فاصله زمانی پرداخت می‌شوند یا مبلغ آن‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های پروژه نیست و نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل طرح ایفا کند.
چالش سوم) تأثیر مستقیم تورم بر اقتصاد پروژه
واقعیت این است که چالش سوم، ارتباط مستقیمی با چالش دوم دارد.
در اقتصادی که قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات، تأسیسات و هزینه‌های اجرا به صورت مستمر تغییر می‌کند و بی ثباتی در بازار و اقتصاد کشور مشهود می باشد، طبیعی است که محاسبات مالی انجام‌شده در ابتدای پروژه نیز دستخوش تغییر شود.
در چنین شرایطی، مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی (PFS) و مطالعات امکان‌سنجی (FS) که در زمان آغاز پروژه تهیه شده‌اند، پس از مدتی نیازمند بازنگری خواهند بود. نرخ بازگشت سرمایه، زمان اجرای پروژه، میزان سرمایه مورد نیاز و حتی مدل اقتصادی طرح، دیگر با فرضیات اولیه همخوانی ندارد.
بنابراین، بخش قابل توجهی از تأخیر پروژه‌های گردشگری را نباید صرفاً به ضعف سرمایه‌گذار نسبت داد؛ بلکه باید آن را نتیجه شرایط اقتصادی و ساختارهای معیوب اجرایی کشور نیز دانست.
جمع‌بندی
در پایان این یادداشت؛ لازم می‌دانم بر یک نکته مهم تأکید کنم که طرح این چالش‌ها به معنای نادیده گرفتن ضرورت استعلام‌های بین‌دستگاهی نیست. اتفاقاً فلسفه صدور موافقت اصولی همین است که سرمایه‌گذار پس از دریافت یک موافقت اولیه، برای محل اجرای پروژه، موافقت دستگاه‌های تخصصی را نیز اخذ کند. بنابراین اگر پروژه‌ای با قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی، امور اراضی، منابع آب، محیط‌زیست، آمایش سرزمین، حریم‌ها یا سایر الزامات قانونی مغایرت داشته باشد، پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده کاملاً طبیعی، منطقی و حتی ضروری است و این موضوع بخشی از نظام صحیح تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
آنچه محل بحث ما در این یادداشت است، پرونده‌ها و یا پروژه هایی است که از نظر قانونی مانع مؤثری برای اجرای آن‌ها وجود ندارد، اما به دلیل بروکراسی اداری، طولانی شدن فرآیند پاسخگویی، موازی‌کاری، موکول کردن تصمیم‌ها به سایر مراجع، برداشت‌های متفاوت از ضوابط یا اعمال سلیقه در اجرا، ماه‌ها و گاهی سال‌ها در مسیر اخذ استعلام متوقف می‌شوند. در چنین شرایطی، اعتبار موافقت اصولی به پایان می‌رسد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، سرمایه‌گذار انگیزه خود را برای ادامه مسیر از دست می‌دهد.
بنابراین امروز بیش از آنکه به صدور موافقت‌های اصولیِ گردشگری بیشتر نیاز داشته باشیم، به اصلاح فرآیندهای پس از صدور موافقت اصولی نیاز داریم. اگر بتوان ضمن حفظ کامل الزامات قانونی، زمان پاسخگویی دستگاه‌ها را کاهش داد، از موازی‌کاری جلوگیری کرد، ابزارهای مؤثر تأمین مالی را توسعه داد و آثار تورم بر پروژه‌های در حال اجرا را مدیریت کرد، بخش قابل توجهی از پروژه‌هایی که امروز در پیچ‌وخم بروکراسی یا کمبود منابع مالی متوقف مانده‌اند، به بهره‌برداری خواهند رسید و یقینا تحول در سرمایه‌گذاری گردشگری، بیش از هر چیز، نیازمند اصلاح نظام اجرا و تسهیل فرآیندهاست.
نویسنده: احمد دیناری؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی – راهبر و تسهیل گر پروژه های سرمایه گذاری گردشگری