یکی از مباحث مهم در حوزه بازاریابی گردشگری، مقوله ای است تحت عنوان ” محیط بازاریابی گردشگری” و در این محیط، عناصر و عوامل مختلف در محیط های درون صنعت، خرد و کلان، تاثیر چشم گیری بر صنعت گردشگری مقاصد توریستی و کسب و کارهای آن می گذارند. این تاثیر می تواند مثبت باشد و بالعکس منفی .
آنچه در این بین مهم است این است که هر چه از محیط خرد به سمت محیط کلان حرکت می کنیم ، میزان تاثیرگذاری عناصر آن بر صنعت گردشگری و کسب و کارهای وابسته بیشتر شده و کنترل آن از توان بخش خصوصی خارج می شود، فلذا چنانچه این اثرات مثبت باشد، منجر به تحول و رشد گردشگری و رونق کسب و کارها می گردد و چنانچه منفی باشد، ضربات سهمگین و ضروروزیان های جبران ناپذیری را بر پیکره بخش خصوصی وارد می نماید که نتیجه آن رکود بازار و کاهش درآمد و اشتغالزایی خواهد بود.
برخی از این عناصر محیط کلان بازاریابی گردشگری عبارتند از : عوامل اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی- طبیعی – سیاسی و امنیتی- بهداشتی- تکنولوژیکی و قوانین و مقررات حاکم بر گردشگری و کسب و کارهای آن.
مورد اخیر یا به عبارتی قوانین حاکم بر صنعت گردشگری موضوع این یادداشت است. چنانچه قوانین مرتبط به درستی نوشته شده، وضع و اجرا گردد و در تدوین و وضع آن رویکرد قالب،” تسهیل گری” باشد، قطعا شاهد تحولات مثبت بسیاری در کشور خواهیم بود و چنانچه در تدوین و وضع آنها اهمیت این صنعت ارزشمند و نتایج اثربخش و بی نظیر توسعه آن در نظر گرفته نشود و قوانین سخت و دست و پاگیر و غیرتسهیل گر مصوب، ابلاغ و اجرا گردد، نمی توان انتظار تحولی چشمگیر در عرصه های سرمایه گذاری گردشگری، کارآفرینی، اشتغالزایی پایدار و دریک کلام توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داشت .
انتخابات اخیر و آغاز به کار دور جدید فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار اجرای قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال۹۸ که یکی از عملکردهای مثبت و شاخص نمایندگان مجلس در دور دهم مجلس بوده است، فرصتی بی نظیر هم برای مدیران عالی وزارت فوق و هم برگزیدگان مردم در دور جدید خواهد بود تا در اقدامی متفاوت و با رویکرد توجه ویژه به این صنعت خطیر که در سالهای اخیر کسب و کارهای مرتبط با آن در حوزه گردشگری و صنایع دستی جزو افتخارات و عملکردهای ویژه استانداران و فرمانداران در شهرستانها به شمار می رود، دست به اصلاح و بازنگری قوانین کهنه گردشگری همچون قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (۱۳۷۰/۰۷/۰۷) و اصلاحیه سال ۱۳۷۵ آن بزنند. قوانینی که علیرغم ادغام ها و گذشت سالیان سال هنوز نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آنها خودنمایی می کند.
چنانچه وضع قوانین جدید و اصلاح آنها نظیر معافیت واحدهای اقامتی و هتل های تا ۳ ستاره از پرداخت مالیات برارزش افزوده، بیمه راهنمایان گردشگری و معافیت مالیاتی دفاتر خدمات مسافرتی تورآور(ورودی کار) کاری پسندیده و قابل توجه در دوره گذشته بوده، ادامه این روند مثبت و بازنگری در قوانین، تحولات چشمگیری را در عرصه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
امروزه اهمیت گردشگری و اثرات مثبت آن بر اشتغالزایی ، مهاجرت معکوس، آبادانی کشور، توزیع ثروت، توانمندسازی مقاصد و ایجاد شورو نشاط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب می گردد.
لذا پیشنهاد می شود نمایندگان عزیز در کنار بازنگری و اصلاح قوانین موجود و بعضا تاریخ مصرف گذشته، کمیسیونی مستقل با عنوان ” کمیسیون گردشگری” ایجاد و با ترکیب اعضایی از افراد متخصص ،مجرب و دلسوز کلیه امور این حوزه را در قالب آن بررسی ،پیگیری و اجرا نمایند. شان و منزلت گردشگری چیزی فراتر از “فراکسیون” است و انشالله در مجلس یازدهم شاهد توجه ویژه و مثال زدنی نمایندگان به مقوله تاثیرگذار و انکارناپذیر گردشگری باشیم
نویسنده : احمد دیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری